علمت موزاييك من مصدر مطّلع أنّ الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّرت التخفيض في مبلغ الضمان المالي المطلوب للاستجابة لطلب الإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك إلى 800 مليون دينار، وذلك في القضية المتعلقة بقرار الحكومة التونسية سنة 2017 رفع التجميد عن أمواله لدى الاتحاد الأوروبي.
وشملت القضية أيضا المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار وعددا من الوزراء السابقين، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد.
ويأتي القرار بعد أن كانت النيابة العمومية قد فوّضت النظر في مطلب الإفراج خلال جلسة أمس الاثنين، مع طلب تحديد ضمان مالي بقيمة ألف مليون دينار (1 مليار دينار) مقابل الموافقة على الإفراج، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
