يستمر قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في تونس في تسجيل ديناميكية قوية، حيث بلغ عدد الشركات الناشطة في هذا المجال أكثر من 280 مؤسسة خلال سنة 2025، معزّزة مكانة تونس كوجهة مفضّلة للاستثمار الصناعي في شمال إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية.
نشاط اقتصادي متصاعد
ويُشغّل القطاع حاليًا أكثر من 120 ألف عامل، ويحقق صادرات تُقدّر بنحو 3.9 مليارات يورو، مع معدل نمو سنوي متوسط قدره 16% منذ 2018.
وتُعد ألمانيا الوجهة الأولى للصادرات بنسبة 37%، تليها فرنسا (21%)، ثم رومانيا (12%) وإيطاليا (11%)، وفق بيانات عرضت خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA) وبدعم من وكالة التعاون الألماني.
مضاعفة الفاعلين في القطاع
منذ مطلع الألفية، تضاعف عدد الشركات الفاعلة بأكثر من الضعف، مدفوعًا بنمو مستدام وكفاءات بشرية عالية، إضافة إلى تطوير ملحوظ في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
ويشمل هذا التطور نشوء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف أنشطة صناعة السيارات، من الأسلاك الكهربائية والميكانيك، إلى المكوّنات البلاستيكية والإلكترونية، وهندسة البرمجيات وقطع الغيار.
رأس المال البشري ركيزة التنافسية
تستمد تونس جزءًا كبيرًا من تنافسيتها من جودة رأس المال البشري، مع نسبة عالية من خريجي التخصصات العلمية والتقنية، إلى جانب تكاليف أجور وطاقة وأعباء اجتماعية من بين الأكثر تنافسية في المنطقة.
ويضيف الموقع الجغرافي الاستراتيجي، قرب أهم الموانئ الأوروبية وشبكة اتفاقيات تجارية مع نحو 100 دولة، قيمة مضافة للمستثمرين.
التحوّل نحو الابتكار وصناعات المستقبل
يشهد القطاع تحوّلًا متسارعًا نحو صناعات المستقبل، خصوصًا في مجالات الأنظمة المدمجة، البرمجيات الخاصة بالسيارات، المكوّنات الإلكترونية، وحلول التنقل الكهربائي.
ويُعزز هذا التحوّل شبكة من الهياكل المتخصصة مثل مركز الموارد التكنولوجية (CRT)، مركز البحث في الميكروإلكترونيات والتكنولوجيا النانوية (CRMN)، والمركز الفني للمطاط والبلاستيك (CTC).
مشاريع هيكلية لتعزيز الجاذبية الصناعية
من أبرز المشاريع الاستراتيجية إطلاق أول منطقة صناعية ذكية مخصّصة لقطاع السيارات تحت مسمى Automotive Smart City، تمتد على مساحة 200 هكتار، وستضم وحدات صناعية متطورة، مخابر بحث وتطوير، مراكز تكوين، فضلاً عن فضاءات للتكنولوجيات الحديثة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في إحداث ما يصل إلى 150 ألف موطن شغل على المدى المتوسط والبعيد.
كما يشكّل توقيع ميثاق تنافسية صناعة السيارات سنة 2022 خطوة إضافية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام تونس بجعل صناعة السيارات ركيزة استراتيجية للتنمية الصناعية والابتكار في البلاد.
