حسمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الجدل القضائي المتعلق بملف وليد الجلاد، النائب السابق بالبرلمان المنحل والرئيس الأسبق لفريق مستقبل سليمان، بعد أن قرّرت إقرار إدانته مع التقليص في العقوبة السجنية.
من ستّ سنوات إلى أربع: الاستئناف يخفّف الحكم
وقضت المحكمة بالنزول بالعقاب البدني من ستّة أعوام سجنا إلى أربعة أعوام، مع الإبقاء على الإدانة، في قرار أعاد القضية إلى صدارة الاهتمام، نظرا لارتباطها بواحد من الأسماء المعروفة في المشهدين السياسي والرياضي خلال السنوات الأخيرة.
اتهامات ثقيلة وبداية الملف
وتعود أطوار القضية إلى شهر فيفري 2023، حين أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق وليد الجلاد، على خلفية تهم تتعلق بـغسيل الأموال والخيانة الموصوفة.
وبعد استكمال الأبحاث، أُحيل الجلاد على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بسجنه ست سنوات مع خطايا مالية.
الطعن يغيّر ميزان العقوبة
ولم يرضَ الجلاد بالحكم الابتدائي، ليتقدّم بطعن لدى محكمة الاستئناف، التي انتهت إلى تخفيف العقوبة السجنية إلى أربع سنوات، مع تثبيت مبدأ الإدانة، في ما اعتبره متابعون تعديلا في العقوبة دون المساس بجوهر الحكم.
