فاجعة موجعة هزّت الأسرة القضائية والرأي العام، بعد وفاة القاضي سليم المديني عن عمر ناهز 46 سنة، ليلة أمس، إثر حادث مرور بالطريق السيارة X20.
الراحل شغل خطة مندوب الدولة لدى المحكمة الإدارية، كما تولّى سابقاً مهام مدير ديوان وزير العدل، وكان يُعرف بكفاءته وحضوره في عدد من الملفات الإدارية والقانونية البارزة.
الحادث خلّف صدمة واسعة، خاصة وأن الصور المتداولة لحجم الأضرار تعكس قوة الاصطدام، ما أعاد النقاش بقوة حول واقع السلامة المرورية في تونس.
طرقات بلا ردع كافٍ؟
هذه المأساة أعادت إلى الواجهة ملف الفوضى الخطيرة في بعض الطرقات، سواء داخل مناطق العمران أو على المحاور الكبرى. سلوكيات مثل السرعة المفرطة، والمجازفة في التجاوز، بل وحتى السير عكس الاتجاه، لم تعد حالات معزولة، بل تحوّلت لدى البعض إلى ممارسات شبه يومية.
الانتقادات تتجه خصوصاً نحو تهوّر بعض سائقي النقل الجماعي، في ظل شعور متنامٍ بضعف الردع وتراكم المخالفات دون محاسبة صارمة. وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: إلى أي مدى يمكن اعتبار التمادي في سلوك خطير، رغم العلم بنتائجه المحتملة، مجرد “خطأ” عابر؟
بين الخطأ والمسؤولية القانونية
قانونياً، يتجدد النقاش حول مفهوم الخطأ التقصيري المتكرر، ومتى يمكن أن يقترب من توصيف أشدّ، إذا ثبت أن السائق المحترف يواصل سلوكاً يعلم مخاطره القاتلة. فمع تكرر الحوادث وسقوط ضحايا، تصبح مسألة المسؤولية أوسع من مجرد مخالفة مرورية.
المجتمع اليوم لا يطالب فقط بتحرير مخالفات، بل بإصلاح منظومة كاملة: مراقبة فعلية، تطبيق صارم للعقوبات، ومراجعة شروط إسناد الرخص ومتابعة السجلّات المهنية للسائقين.
