أثارت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي ملف رخص الاستغلال النفطي بولاية صفاقس، بعد توجيهها سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول ما وصفته بـ”إخلالات قانونية ومالية” تتعلق بعدد من الحقول النفطية في الجهة.
حقول نفطية محل تساؤلات
وأوضحت المسدي، في تدوينة نشرتها على فيسبوك، أن الإشكاليات المطروحة تشمل رخص الاستغلال في حقول قرمدة و**رحمورة – سرسينة** و**سرسينة الجنوبية** إضافة إلى حقل الحاجب – قبيبة.
ووفق ما ذكرته، فقد تم التفويت في الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الرخص من شركات أجنبية سابقة إلى شركة أخرى، دون وجود اتفاقيات استغلال رسمية موقعة بين الدولة التونسية والشركة المتلقية.
تساؤلات حول المعطيات السيادية
كما أشارت النائب إلى ما اعتبرته إفشاءً لمعطيات سيادية تتعلق بالمخزون النفطي لصالح شركات وبنوك أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الدولة، وهو ما اعتبرته مسألة تستوجب التوضيح.
شبهة عدم استيفاء الشروط القانونية
وأضافت المسدي أن الشركة الجديدة التي آلت إليها الرخص لم تستوفِ الشروط الفنية والمالية المنصوص عليها في الفصل 39 من مجلة المحروقات قبل قبولها كمشغّل، ورغم ذلك تم التفويت لها، وفق قولها.
مطالب بالتحقيق والتوضيح
كما لفتت إلى أنه لم يتم استرجاع الحقول المربحة للدولة قبل عملية التفويت، ولم تُتخذ الإجراءات الضرورية لضمان التعويضات المتعلقة بالصيانة أو هجر الآبار قبل التنازل عن الرخص.
ويُنتظر أن تقدّم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية توضيحاتها بشأن هذه المسائل، في ظل حساسية ملف الطاقة وارتباطه بالموارد السيادية للبلاد.
