دخلت قضية الإساءة إلى الفنان لطفي بوشناق طوراً قضائياً، بعد أن قررت النيابة العمومية فتح تحقيق رسمي على خلفية حملة تشويه وانتقادات حادة طالت اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التحرك القضائي جاء إثر شكاية تقدم بها الأستاذ أحمد بن حسانة نيابة عن الفنان، شملت اتهامات بنشر محتوى مُحرّف، تمثل في إعادة تداول أغنية قديمة في سياق مختلف، مع ترويج تأويلات اعتُبرت مسيئة ومغلوطة. {حين تتحول المنصات الرقمية إلى ساحات اتهام، يصبح القضاء آخر خطوط الدفاع عن الحقيقة}.
وبحسب المعطيات، فقد أذنت النيابة بفتح بحث ضد كل من سيكشف عنه التحقيق، مع إحالة الملف إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، لمواصلة الأبحاث وتحديد المسؤوليات.
القضية تطرح مجدداً إشكالية توظيف المحتوى الفني خارج سياقه، وما يمكن أن ينجرّ عنه من حملات تشويه تمسّ بسمعة الفنانين، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومة عبر الفضاء الرقمي.
في المقابل، يرى متابعون أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات بات ضرورة لضبط حدود التعبير وحماية الحقوق الفردية من التجاوزات. {حرية التعبير لا تعني حرية التشويه، والفضاء الرقمي ليس خارج القانون}.
في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى هذه القضية اختباراً جديداً لقدرة القضاء على مواكبة التحولات الرقمية والتصدي لجرائم النشر الإلكتروني.
