في تطور قضائي لافت، قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن أحمد السعيداني، مع تحديد جلسة يوم 8 أفريل الجاري للنظر في القضية المرفوعة ضده.
قضية تتعلق بالإساءة عبر الإنترنت
ويُحاكم السعيداني في ملف يتعلق بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وهي من القضايا التي أصبحت تطرح بشكل متزايد في ظل توسع استعمال الفضاء الرقمي.
حكم ابتدائي واستئناف
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقاً بسجنه لمدة 8 أشهر، قبل أن يتقدم فريق الدفاع بطلب استئناف الحكم، في محاولة لمراجعته أو تخفيفه.
ملف مفتوح بانتظار الحسم
قرار رفض الإفراج يعني بقاء النائب رهن الإيقاف إلى حين موعد الجلسة القادمة، التي ستكون حاسمة في تحديد مآل القضية، وسط متابعة من الرأي العام لتطوراتها.
