أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن تراوحت بين 30 و40 سنة في حق عناصر شبكة نسائية أدينت في قضية تتعلق بتهريب وترويج المواد المخدرة، إلى جانب تسليط خطايا مالية تراوحت بين 50 و100 ألف دينار ضد المتهمات.
كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهن إلى المراقبة الإدارية لمدة 10 سنوات بعد انتهاء العقوبات السجنية، وفق المعطيات المتعلقة بالقضية.
الكوكايين مخفي داخل حقيبة مستحضرات تجميل
وتعود أطوار القضية إلى عملية أمنية وديوانية بميناء حلق الوادي، بعد الاشتباه في إحدى المسافرات القادمات من الخارج.
وبإخضاع أمتعتها إلى تفتيش دقيق باستعمال أجهزة الأشعة، تم العثور على كمية من مخدر الكوكايين كانت مخفية داخل تجاويف سرية بحقيبة مخصصة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، في محاولة لتمويه المواد المخدرة عن أجهزة الرقابة.
توزيع الأدوار داخل الشبكة
وكشفت الأبحاث التي تلت عملية الحجز، وفق المعطيات المتوفرة، عن وجود تنظيم يقوم على توزيع الأدوار بين عدد من العناصر النسائية، بداية من عملية الشحن ونقل المخدرات، مروراً بإدخالها عبر المنافذ الحدودية، وصولاً إلى تسليمها وترويجها داخل البلاد.
وأفضت التحقيقات إلى إيقاف بقية المتهمات داخل شقة، حيث تم العثور أيضاً على حقيبة أخرى تحتوي على مخدر الكوكايين.
تهم مرتبطة بالاتجار في المخدرات
وواجهت المتهمات تهماً تتعلق بالانخراط والمشاركة في عصابة قصد ارتكاب جرائم مخدرات، إلى جانب توريد مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» بنية الاتجار فيها، وفق ما ورد في معطيات القضية.
وتأتي الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتضع حداً للمسار القضائي لهذه القضية، مع ترتيب الآثار القانونية للعقوبات والمراقبة الإدارية التي أقرتها المحكمة.
