قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين 20 أفريل 2026، بالسجن لمدة 14 سنة مع خطية مالية في حق رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إضافة إلى التحيل.
ويأتي هذا الحكم في سياق تتبعات قضائية متعددة شملت المتهم، حيث سبق أن حوكم استئنافيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“التآمر على أمن الدولة”، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 45 سنة، إلى جانب خطية مالية بقيمة 100 ألف دينار، مع مصادرة أمواله المودعة بالمؤسسات المالية التونسية، وإخضاعه لمراقبة إدارية لمدة خمس سنوات.
وتندرج هذه الأحكام ضمن مسار قضائي متواصل في قضايا الفساد المالي، وسط متابعة للرأي العام لتطورات الملف والإجراءات القضائية المرتبطة به.
