في عملية أمنية تفتح الباب على ملف ثقيل، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بالاحتفاظ بخمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا مخدرات وغسيل أموال، بعد حجز كمية هامة من مادة يُرجّح أنها كوكايين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة وليد الشطربي أن الأبحاث انطلقت على خلفية ضبط 1.3 كلغ من مادة بيضاء مدرجة ضمن الجدول “ب”، وهي من المواد المخدّرة الخطيرة، مع شبهات جدية حول نية ترويجها، إلى جانب تتبعات تتعلق بغسيل الأموال. {حين تتقاطع المخدرات مع المال، تتحول القضية من جنحة إلى شبكة معقدة}.
العملية، التي نفذتها الوحدات الأمنية بالجهة، تعكس تصاعد نسق المواجهة مع شبكات الاتجار بالمخدرات، خاصة مع بروز مؤشرات على ارتباطها بمسارات مالية موازية تهدف إلى تبييض العائدات غير المشروعة.
وتبقى الكلمة الفصل للأبحاث القضائية التي انطلقت لكشف بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد حجم نشاطها ومصادر تمويلها. {المعركة ضد المخدرات لا تُحسم بالحجز فقط… بل بتفكيك المنظومة التي تقف وراءها}.
في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تؤكد هذه القضية مجدداً أن حرب الدولة على المخدرات لم تعد تقتصر على الاستهلاك، بل تمتد إلى شبكات منظمة تجمع بين الجريمة الاقتصادية والترويج، في تحدٍّ متواصل للأمن المجتمعي.
