عادت قضية الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى واجهة المشهد القضائي والإعلامي، بعد أن شرعت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، في النظر مجدداً في الملف المتعلق باتهامات ذات صبغة مالية، تشمل شبهات “تبييض الأموال والتهرب الضريبي”.
وتأتي هذه الجلسة في سياق قضائي حساس يتابع باهتمام واسع، خاصة بعد الأحكام الابتدائية الثقيلة التي صدرت سابقاً في حق الإعلاميين، والقاضية بسجن كل واحد منهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، في قضية أثارت منذ انطلاقها جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية.
ويُنظر إلى هذه المرحلة الاستئنافية باعتبارها محطة مفصلية في مسار القضية، سواء من الناحية القانونية أو من حيث تداعياتها على المشهد الإعلامي في تونس، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالجرائم المالية وتكثيف التتبعات القضائية خلال السنوات الأخيرة.
[القضية لم تعد مجرد ملف قضائي عادي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا التي تثير النقاش حول العلاقة بين الإعلام والسياسة والمال في تونس].
وتتعلق التهم الموجهة للزغيدي وبسيس بشبهات مالية اعتبرتها النيابة العمومية ذات طابع خطير، فيما يواصل فريق الدفاع التمسك ببراءة موكليه والطعن في التكييف القانوني للوقائع المنسوبة إليهما.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات القادمة تطورات جديدة، خاصة مع ترقب الأوساط الإعلامية والسياسية لمآل القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة نظراً لرمزية الأسماء المعنية بها وحضورها البارز في الساحة الإعلامية التونسية خلال السنوات الماضية.
