عشر سنوات سجنا لشوقي الطبيب في قضية تدليس مرتبطة بملف الفخفاخ

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا يقضي بسجن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لمدة عشر سنوات.

ويأتي الحكم على خلفية قضية تتعلق بجرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس وإعدام كتب محل شبهة تدليس، وفق ما أكده مصدر قضائي.

[الرجل الذي قاد هيئة مكافحة الفساد… وجد نفسه في قلب ملف فساد ثقيل]

القضية تعود إلى وثائق مرتبطة بإلياس الفخفاخ

ويتعلق الملف، بحسب المعطيات القضائية، بشبهة تدليس وثائق وكتب رسمية كانت موجهة من شوقي الطبيب، بصفته رئيسا لهيئة مكافحة الفساد سنة 2020، إلى مجلس نواب الشعب.

وتخص الوثائق موضوع القضية ملف شبهة تضارب مصالح كان يلاحق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.

[ملف تضارب المصالح يعود من جديد… لكن هذه المرة من بوابة القضاء]

من رئاسة هيئة مكافحة الفساد إلى قاعة الاتهام

ويُعد شوقي الطبيب من أبرز الأسماء التي ارتبطت بملف مكافحة الفساد في تونس خلال السنوات الماضية، حيث شغل خطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد مسيرة في المحاماة والنقابة، قبل أن تتم إقالته سنة 2020.

وقد مثل الطبيب في هذه القضية بحالة سراح، رغم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر سابقا بطاقة إيداع بالسجن في حقه ضمن أبحاث استندت إلى تقرير صادر عن دائرة المحاسبات.

[سقوط الأسماء الكبيرة… يضاعف وقع القضايا داخل الرأي العام]

ملف يعيد الجدل حول مؤسسات الرقابة

ويعيد هذا الحكم النقاش حول مرحلة حساسة من عمل الهيئات الرقابية في تونس، خاصة في ظل تداخل ملفات الفساد بالصراعات السياسية والتجاذبات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

كما يطرح تساؤلات جديدة حول مصير عدد من الملفات التي شغلت الرأي العام، والتي ما تزال متفرعة داخل أروقة القضاء.