قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان، الناشط في المجال العقاري، مع تحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في القضية، ليبقى بذلك رهن الإيقاف في انتظار استكمال المسار القضائي.
ملف يلاحقه منذ مرحلة التحقيق
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت بدورها مطلب الإفراج عنه، وأقرت إحالته على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، شملت عدداً من المتهمين.
تهم ثقيلة أمام القضاء
ويواجه ماهر شعبان تهماً متعددة، من بينها تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منافع غير مستحقة، والإضرار بالإدارة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالرشوة والتدليس واستعمال وثائق مدلسة، وهي اتهامات تنظر فيها المحكمة في إطار القضية المنشورة لديها.
القضية تشمل مسؤولاً بإحدى الوزارات
ولا يقتصر ملف القضية على رجل الأعمال ماهر شعبان، إذ يشمل أيضاً إطاراً بإحدى الوزارات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، التي ستحدد مدى ثبوت التهم والمسؤوليات المنسوبة إلى جميع المتهمين وفق ما ستقرره العدالة.
