في خطوة تهدف إلى دعم حركة الاستثمار والتبادل الاقتصادي بين تونس وفرنسا، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والقنصلية العامة لفرنسا بتونس، تقضي بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الأعمال لفائدة المؤسسات التونسية المنخرطة بالغرفة.
وتتيح هذه الاتفاقية للمؤسسات المعنية إمكانية النفاذ إلى مواعيد طلب التأشيرة لدى المركز المختص بولاية صفاقس، بما يساهم في تقليص آجال الإجراءات وتيسير تنقل رجال الأعمال والمهنيين المرتبطين بأنشطتهم الاقتصادية.
مرافقة خاصة لمؤسسات الجنوب التونسي
ووقع الاتفاقية كل من رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة خليل الشايبي، والقنصل العام لفرنسا بتونس دومينيك ماس، في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز فرص التواصل بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الفرنسية.
وتنص الاتفاقية على توفير خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الأعضاء، خاصة بالجنوب التونسي، تشمل التثبت من ملفات طلبات التأشيرة والمساعدة في إجراءات حجز المواعيد، بهدف تبسيط المسار الإداري وضمان مزيد من النجاعة في معالجة الملفات.
دعم لحركية المؤسسات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
وترى الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة إلى الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها، باعتبار أن تسهيل تنقل أصحاب المؤسسات والإطارات يمثل عاملا أساسيا لتطوير الشراكات الاقتصادية وإبرام اتفاقيات جديدة.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية، من خلال توفير ظروف أفضل للتواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ودعم فرص الاستثمار والتعاون.
صفاقس محور جديد لتقريب الخدمات
ويمثل تخصيص خدمات مرتبطة بتأشيرات الأعمال في صفاقس مؤشرا على توجه نحو تقريب الإجراءات من المؤسسات خارج العاصمة، خاصة أن الجهة تعد من أهم الأقطاب الاقتصادية والصناعية في تونس.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تمنح المؤسسات التونسية، ولا سيما الناشطة في الجنوب، مرونة أكبر في تطوير علاقاتها الخارجية والانفتاح على السوق الفرنسية.
