تُحيي تونس اليوم الخميس 13 أوت 2026 العيد الوطني للمرأة التونسية، في مناسبة تتزامن مع الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، التي مثّلت آنذاك إحدى أبرز الخطوات الإصلاحية في تاريخ تونس الحديثة، ورسّخت مكانة المرأة وحقوقها داخل الأسرة والمجتمع.
ولا يقتصر عيد المرأة التونسية على كونه مناسبة للاحتفاء، بل يمثل أيضا محطة سنوية لاستحضار مسيرة طويلة من الإصلاحات والمكاسب التي جعلت المرأة التونسية حاضرة بقوة في مختلف المجالات، من التعليم والبحث العلمي إلى الطب والهندسة والإدارة والسياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة.
مجلة الأحوال الشخصية.. محطة مفصلية في تاريخ تونس
شكّل إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 تحولاً عميقاً في وضع المرأة التونسية، من خلال إرساء جملة من الأحكام القانونية التي أعادت تنظيم العلاقات الأسرية وكرّست جملة من الحقوق، في سياق مشروع تحديثي واسع عرفته تونس بعد الاستقلال.
ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت المرأة التونسية طرفاً أساسياً في مسيرة بناء الدولة، مستفيدة من توسع فرص التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، وهو ما جعل التجربة التونسية في مجال حقوق المرأة تحظى باهتمام واسع على المستويين العربي والإفريقي.
من التعليم إلى البحث والاقتصاد.. حضور تونسي لافت
وبعد سبعين عاماً، لم تعد المرأة التونسية مجرد مستفيدة من الإصلاحات القانونية، بل أصبحت شريكاً أساسياً في التنمية، وحاضرة في مواقع الإنتاج والقرار والبحث العلمي.
وتكشف مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي عن حضور نسائي قوي، حيث تمثل الطالبات النسبة الأكبر من طلبة الجامعات في عدد من الاختصاصات، كما برزت الباحثات التونسيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والبيئة، إلى جانب مساهمتهن في الابتكار والبحث العلمي.
كما أثبتت المرأة التونسية حضورها في المؤسسات الاقتصادية والإدارية والمجتمع المدني، وفي قطاعات كانت إلى وقت قريب حكراً بدرجة أكبر على الرجال.
عيد للاحتفاء.. وأيضا لمراجعة ما تبقى من تحديات
ورغم حجم المكاسب التي تحققت، فإن عيد المرأة يأتي هذا العام في ظل نقاش متواصل حول التحديات التي ما تزال تواجه النساء، وفي مقدمتها العنف، والتمييز، والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وضعف التمثيل في بعض مواقع القرار، فضلاً عن استمرار الجدل حول مدى قدرة التشريعات والسياسات العمومية على مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع.
لذلك، فإن الاحتفاء بالمرأة التونسية لا ينبغي أن يكون مجرد مناسبة لترديد عبارات التهنئة، بل فرصة أيضاً لتقييم المسار الذي قطعته البلاد، وتحديد ما يتطلبه المستقبل من إصلاحات وتشريعات وسياسات تضمن تكافؤ الفرص وتحمي النساء من مختلف أشكال العنف والتمييز.
سبعون عاماً.. ومسيرة لم تنته
وبين ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 وتونس اليوم، تمتد سبعة عقود من التحولات الاجتماعية والقانونية والثقافية. وهي مسيرة جعلت المرأة التونسية واحدة من أبرز مكونات المجتمع، وحضورها في مختلف القطاعات جزءاً لا يتجزأ من صورة تونس الحديثة.
وفي عيدهن الوطني، تبقى التحية مستحقة لكل نساء تونس، لكل امرأة تواصل العمل والدراسة والبحث والإبداع، ولكل أم وموظفة وعاملة وطبيبة ومهندسة وباحثة وفنانة ورياضية ورائدة أعمال، ولكل امرأة تساهم يومياً في بناء مستقبل البلاد.
كل عام ونساء تونس بخير، وكل عام وتونس أكثر إنصافاً ومساواةً واعترافاً بدور نسائها ومكانتهن في بناء الوطن.
