نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم تداوله مؤخراً بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال وغياب للرعاية الطبية داخل عدد من الوحدات السجنية، مؤكدة أن الوضعيات الصحية للمودعين تخضع للمتابعة وفق الإجراءات الطبية المعمول بها.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة، حاتم عكروت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، إن الهيئة تنفي ما تم الترويج له بشأن الوضعيات الصحية لعدد من المودعين، معتبراً أن بعض ما يتم تداوله يتضمن توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وتقديم صورة مخالفة للواقع.
الرعاية الصحية حق لجميع المودعين
وأكد عكروت أن الدولة تتكفل بضمان حق المودعين في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة، مشدداً على رفض تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص المودعين على ذمة القضاء.
وأوضح أن الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية لا ترتبط بظرف معين، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تشمل المعاينة الطبية والمتابعة والعلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، إلى جانب إحالة الحالات التي تستوجب ذلك إلى المؤسسات الصحية العمومية المختصة.
وشدد الناطق الرسمي على أن القرارات الطبية لا تُتخذ بناءً على اعتبارات إدارية أو جزائية، وإنما تستند إلى تشخيص الإطار الطبي المختص وتقييمه للحالة الصحية.
أكثر من 19 ألف عيادة بالمستشفيات العمومية
وأشارت الهيئة إلى أن عدد العيادات الطبية النهارية بالمستشفيات العمومية لفائدة المودعين والمودعات بلغ، إلى موفى جوان 2026، نحو 19 ألفاً و537 عيادة، في حين بلغ عدد العيادات الليلية حوالي 1236 عيادة.
وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في السياق ذاته، أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة السجنية أو بث البلبلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضعيات صحية، وفق ما نقله الناطق الرسمي باسمها.
