أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات في حق رجل الأعمال ماهر شعبان والرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي، مع تسليط خطية مالية في حقهما تجاوزت مليوني دينار، في قضية تتعلق بشبهات تجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق ومخالفات قانونية.
أحكام بالسجن وخطايا مالية ثقيلة
وتتمثل أبرز تفاصيل الحكم، وفق المعطيات الواردة بشأن القضية، في تسليط عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات على كل من رجل الأعمال ماهر شعبان والرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي، إلى جانب خطية مالية فاقت قيمتها الإجمالية مليوني دينار.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية ملف شمل تجاوزات إدارية ومالية، فضلا عن تدليس وثائق ومخالفات قانونية، وهي مسائل تناولتها الأبحاث والوثائق المدرجة ضمن القضية.
تجاوزات إدارية ومالية في صلب القضية
وتتعلق القضية بملف يجمع بين مسؤولية رجل أعمال ومسؤولة بلدية سابقة، في سياق أثيرت فيه مسائل مرتبطة باحترام الإجراءات الإدارية والضوابط المالية والقانونية. غير أن المعطيات المتاحة لا تتضمن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التجاوزات المنسوبة إلى كل طرف أو الوقائع المحددة التي استندت إليها المحكمة في إصدار أحكامها.
ولم ترد، ضمن المعلومات المنشورة، تفاصيل بشأن ما إذا كانت الأحكام قابلة للطعن أو ما إذا تم استئنافها، كما لم تتوفر معطيات إضافية حول بقية الإجراءات القضائية المتعلقة بالملف.
