أعلن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عن برمجة إضراب قطاعي شامل في مؤسسات نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية، أيام 23 و24 و25 نوفمبر 2026، احتجاجاً على ما وصفه بتواصل تعطّل تنفيذ اتفاق مهني يعود إلى سنة 2019، وما ترتب عن ذلك من إخلالات بالحقوق المهنية والاجتماعية لأعوان القطاع.
برقية تنبيه بالإضراب لمدة ثلاثة أيام
وأصدر قسم القطاع الخاص، الاثنين 2 نوفمبر 2026، برقية تنبيه بالإضراب تشمل جميع مؤسسات نقل المحروقات في تونس، داعياً الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول للنزاع القائم وتفادي تنفيذ التحرك الاحتجاجي في موعده.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية، أن قرار الإضراب يأتي على خلفية استمرار تعطّل تنفيذ الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019، والمطالبة بالتطبيق الفوري لجميع بنوده.
اتفاق 2019 محور الخلاف
وتتمحور أبرز المطالب حول تمكين سائقي شاحنات نقل المحروقات والمواد الخطرة من منح مالية خصوصية تتناسب مع طبيعة عملهم ومشقتها، إلى جانب إدراج السلك المهني لسائقي المحروقات وتصنيفه رسمياً ضمن قائمة مهن نقل المواد الخطرة.
كما يتضمن الاتفاق تسوية الوضعيات المهنية للأعوان، وإلزام الشركات المشغّلة بإيداع مساهمات العمال بانتظام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن تفعيل آليات تعديل هوامش ربح الشركات بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأجراء.
دعوة إلى التسوية وتفادي الإضراب
ودعا قسم القطاع الخاص جميع الأطراف المعنية إلى التحرك العاجل لمعالجة أسباب النزاع، وفق أحكام الفصل 377 وما بعده من مجلة الشغل، بما يضمن تسوية الإشكال القائم وتفادي تنفيذ الإضراب المعلن عنه.
ومن المنتظر أن تتركز التحركات خلال الفترة المقبلة على مدى إمكانية التوصل إلى حلول بشأن تنفيذ اتفاق 2019، قبل موعد الإضراب المحدد بثلاثة أيام في أواخر نوفمبر الجاري.
