ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 تُقدّر بـ248.576 مليون دينار.. ونفقات التأجير تستحوذ على النصيب الأكبر
انطلقت صباح اليوم الأربعاء أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، المخصّصة للمصادقة على ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية، والتي قُدّرت بـ248.576 مليون دينار، وفق المعطيات المعروضة على النواب.
وتستأثر نفقات التأجير بالحصة الأكبر من هذه الميزانية، إذ تبلغ قيمتها 179 مليون دينار، وهي مخصّصة لتغطية أجور أعضاء الديوان الرئاسي وأعوان الأمن الرئاسي والموظفين والعملة، إلى جانب الأعوان المتعاقدين والعاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى إشراف رئاسة الجمهورية.
تباين في مواقف النواب بشأن توجيه الاعتمادات
وحسب تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج، إثر استماعها إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية، فقد شهدت النقاشات بشأن مشروع الميزانية تبايناً في وجهات نظر النواب، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الاعتمادات المالية وأولويات الإنفاق.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من النواب أن الزيادات المرصودة لنفقات التسيير والاستثمار كان من الأجدر توجيهها نحو معالجة العجز الهيكلي للصناديق الاجتماعية، بما ينسجم مع خيار تكريس الدولة الاجتماعية وتعزيز دورها في توفير الخدمات الأساسية.
مطالب بتسوية الشغورات واستكمال المؤسسات الدستورية
كما تناولت تدخلات النواب جملة من الملفات الإدارية والمؤسساتية، حيث دعوا إلى سدّ الشغورات والإسراع في تعيين المسؤولين بعدد من الولايات والمعتمديات، بما من شأنه تحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز نجاعة العمل الإداري.
وشدّد عدد منهم، في السياق ذاته، على أهمية تطوير التفاعل والتنسيق بين السلطة التنفيذية وأعضاء مجلس نواب الشعب، بما يدعم التواصل المؤسساتي ويساهم في متابعة الملفات المطروحة.
كما برزت الدعوات إلى استكمال تركيز بقية مؤسسات الدولة المنصوص عليها في الدستور، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، إلى جانب الهيئات المعنية بالنفاذ إلى المعلومة ومكافحة الفساد، باعتبارها مؤسسات أساسية في استكمال البناء المؤسساتي وتعزيز آليات الرقابة والحوكمة.
