وزير الشؤون الاجتماعية: قانون إطاري جديد لإصلاح الضمان الاجتماعي وتوسيع التغطية لتشمل جميع التونسيين

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد مشروع قانون إطاري لإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، يشمل مراجعة أنظمة التصرف والتمويل، بهدف توسيع التغطية لتشمل أصنافاً جديدة من العاملين، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف القطاعات، مع ضمان استدامة المنظومة على المدى الطويل.
وأوضح الوزير، خلال رده على تدخلات النواب في إطار مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية تأسست على مدى عقود وفق مبدأ مساهمة الأطراف والانتفاع بنظام توزيعي، مشدداً على ضرورة اعتماد حسابات وتقديرات تمتد على ثلاثين سنة عند وضع الإصلاحات، بما يضمن ديمومة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
العمل عن بُعد واقتصاد المنصات ضمن المنظومة الجديدة
وأكد الأحمر أن الإصلاح المرتقب سيتيح إرساء منظومة أكثر تنوعاً تستجيب للتحولات التي يشهدها سوق الشغل، من خلال إدماج فئات لم تكن مشمولة سابقاً بالتغطية الاجتماعية، على غرار العاملين عن بُعد، والناشطين في اقتصاد المنصات الرقمية، فضلاً عن أصحاب العمل المتقطع وغير المنتظم.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن فئة العاملين بصفة يومية، ومن بينهم الباعة المتجولون، تواجه صعوبات في الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، خاصة في ظل المساهمات المالية المفروضة، التي أشار إلى أنها تبلغ 210 دنانير.
وبيّن أن التصور الجديد سيتيح لهذه الفئات دفع مساهمات تتناسب مع إمكانياتها المادية، على أن تتدخل الدولة لدعم الخدمات الاجتماعية التي ينتفعون بها، حتى في الحالات التي لا يتمكن فيها أصحابها من بلوغ الحد الأدنى المطلوب للانتفاع بالتغطية.
منظومة إحاطة اجتماعية لاستكمال الحماية
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الإصلاح يتضمن أيضاً إحداث منظومة إحاطة اجتماعية موازية لمنظومة «أمان»، بهدف توفير الحماية للأشخاص الذين لا تشملهم هذه الأخيرة، وكذلك للفئات التي لا تمتلك القدرة المالية اللازمة للانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.
ويقوم هذا التوجه، وفق الوزير، على عدم ترك أي مواطن خارج منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير آليات دعم ومرافقة تستجيب لمختلف الوضعيات الاجتماعية والمهنية، بما يفتح المجال أمام تحقيق تغطية اجتماعية شاملة.
فجوة في الجرايات بين القطاعين العام والخاص
وفي تقييمه لوضع منظومة الضمان الاجتماعي، لفت الأحمر إلى وجود تفاوت كبير في مستوى الخدمات والجرايات بين القطاعين العام والخاص، رغم مساهمة العاملين في كليهما في أنظمة الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن معدل الجرايات في القطاع العام يتجاوز 1700 أو 1800 دينار، في حين لا يبلغ معدل الجرايات في القطاع الخاص نصف هذا المستوى، معتبراً أن هذا التفاوت يمثل أحد النقائص التي يتعين معالجتها ضمن الإصلاح المرتقب.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون الإطاري يهدف إلى إعادة بناء منظومة أكثر عدالة واستدامة، تضمن الحماية الاجتماعية والكرامة لجميع التونسيين، دون تمييز على أساس طبيعة العمل أو القدرة على المساهمة المالية.




