أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق إطار بمنشأة عمومية ووكيل شركة خاصة متعاقدة معها، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري في عمليات إسناد أشغال الصيانة.
بداية الأبحاث من شكاية رسمية
انطلقت التحقيقات إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمنشأة العمومية إلى النيابة العمومية، كشف فيها عن وجود تجاوزات وشبهات تلاعب في إسناد أعمال الصيانة لفائدة الشركة الخاصة.
التحقيقات متواصلة
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، أحيل الملف على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع المشتبه بهما السجن في انتظار استكمال التحقيقات وكشف جميع أطراف القضية.
