أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة البرلمان العامة يوم الأربعاء 31 ديسمبر، أنّ تعديل البروتوكولات التجارية المعروضة على أنظار النواب لا يغيّر القوانين القائمة، بل يهدف إلى تحيين جوانب تقنية لمواكبة التحولات العالمية والإقليمية، وضمان قدرة المنظومة التجارية التونسية على التفاعل الإيجابي مع المستجدات.
جاهزية الإدارة والرقمنة في الصدارة
الوزيرة شدّدت على أن الإدارة العامة للديوانة جاهزة بالكامل لتطبيق البروتوكولات، سواء من ناحية الرقمنة أو الإمكانيات اللوجستية.
وأضافت أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات ستحدد الضوابط التنفيذية، باعتبارها الجهة المشرفة على الملف، لضمان تنفيذ سلس وشفاف لتعديل قواعد المنشأ.
المنتوج التونسي في مأمن
مشكاة الخالدي أوضحت أنّ جميع المفاوضات تمت وفق مبدأ الند للند وبمشاركة جميع الوزارات والهياكل المعنية، مؤكدة أن المنتوج التونسي لن يتأثر سلبًا بهذا التحيين.
وفي المقابل، من شأن هذه التعديلات أن تسهّل الجوانب التقنية والعلمية، وتعزز شفافية الإجراءات، بما يدعم الاندماج الاقتصادي تدريجيًا ويقوي قدرة الصادرات التونسية على المنافسة في الأسواق العالمية.
مشاريع القوانين المعروضة
الجلسة خصصت للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلق بـ:
-
تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي.
-
تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي للشراكة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي.
-
التعديلات على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل التجاري لتونس وضمان تحديث الإطار القانوني بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية، دون المساس بمصالح المنتوج الوطني.
