في تطوّر قضائي لافت يعيد ملفّات الفساد المالي إلى واجهة الأحداث، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن في قضية شغلت الرأي العام، يتصدّرها اسم سامي الفهري.
الحكم قضى بسجنه لمدة خمس سنوات، إلى جانب خطية مالية، في قرار يعكس تشدّدا قضائيا في التعاطي مع ملفات تتعلق بالمال العام.
أحكام إضافية… واسم ثانٍ في القضية
القضية لم تقف عند هذا الحد، إذ شملت أيضا منتصر وايلي، الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس، الذي صدر في حقه حكم بالسجن غيابيا لمدة ست سنوات.
هذه الأحكام تأتي في سياق قضية تتعلّق بتجاوزات في عقود إشهار، أبرمت بين شركة “كاكتوس برود” ومؤسسة اتصالات تونس، وفق ما أكده مصدر قضائي.
ملف الإشهار… واجهة لاتهامات أعمق
التحقيقات، بحسب المعطيات المتوفرة، كشفت عن إخلالات شابت هذه العقود، وهو ما فتح الباب أمام تتبعات قضائية انتهت بإصدار هذه الأحكام.
القضية تطرح من جديد إشكاليات الشفافية في الصفقات الإشهارية، خاصة عندما تتداخل فيها مؤسسات عمومية مع شركات خاصة.
إنكار وتمسّك بالدفاع
وخلال مثوله أمام القضاء، تمسّك سامي الفهري بإنكار التهم المنسوبة إليه، في خطوة تعكس تمسّكه بخط الدفاع في انتظار ما ستؤول إليه بقية أطوار التقاضي، خاصة مع إمكانية الطعن في الأحكام.
بين القضاء والرأي العام: ملف مفتوح
الأحكام الصادرة، رغم أهميتها، قد لا تكون الفصل الأخير في هذه القضية، التي تظل مفتوحة على تطورات قادمة، سواء على مستوى الاستئناف أو على مستوى تداعياتها في المشهد الإعلامي والاقتصادي.
في الأثناء، تبقى الرسالة الأبرز: ملفات الفساد، مهما طال الزمن، تظل قابلة للعودة إلى الواجهة… وبأحكام قد تكون ثقيلة.
