في عملية أمنية دقيقة، تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالقصبة من وضع حدّ لنشاط أحد أخطر العناصر الإجرامية الفارّة من العدالة، بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة التي انتهت بنصب كمين محكم أسفر عن إيقافه.
العملية، التي نُفذت اليوم، تعكس عملًا استعلاميًا متواصلًا، مكن الوحدات الأمنية من تحديد تحركات المشتبه به ومحاصرته في التوقيت المناسب.
76 منشور تفتيش… سجل ثقيل من الجرائم
التحري في هوية الموقوف كشف عن معطيات صادمة، إذ تبين أنه محل 76 منشور تفتيش لفائدة عدة جهات قضائية وأمنية، في قضايا متعددة تمسّ مباشرة بالأمن العام وممتلكات المواطنين.
وتتنوع التهم بين السرقات الموصوفة، وعمليات السلب تحت التهديد، إلى جانب قضايا تحيل وتدليس، وهو ما يجعله من بين أخطر العناصر المطلوبة للعدالة في الفترة الأخيرة.
نهاية مرحلة الإفلات… وبداية المحاسبة
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمشتبه به وفتح تحقيق في مختلف القضايا المنسوبة إليه، في انتظار إحالته على أنظار القضاء.
هذا الإيقاف يضع حدًا لفترة من الإفلات، ويفتح الباب أمام كشف خيوط ملفات أخرى قد تكون مرتبطة بنشاطه الإجرامي.
رسالة أمنية قوية في قلب العاصمة
العملية تحمل في طياتها رسالة واضحة: لا ملاذ آمن للفارين من العدالة، مهما طال الزمن أو تعددت القضايا.
وفي قلب العاصمة، تؤكد هذه الضربة الأمنية أن القبضة الأمنية مازالت قادرة على ملاحقة أخطر العناصر، واستعادة الثقة في قدرة الدولة على فرض القانون.
