عادت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي والقضائي إلى الواجهة، بعد أن قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في ملف ما يُعرف بـ“الجهاز السري” إلى جلسة 8 ماي المقبل، مع رفض جميع مطالب الإفراج.
القضية، التي تضم قائمة متهمين تتجاوز الثلاثين، من بينهم قيادات بارزة على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض، تواصل إثارة اهتمام واسع، بالنظر إلى تشعبها وتداعياتها السياسية والأمنية. {حين تتقاطع السياسة بالقضاء، تصبح كل جلسة حدثاً بامتياز}.
وقد مثل عدد من المتهمين عن بعد من السجن المدني بالمرناقية، فيما رفض آخرون الحضور، في مشهد يعكس تعقيدات الملف وتباين مواقف الأطراف المعنية. كما تقدمت هيئة الدفاع بطلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع، في حين تم تقديم مطالب إفراج قوبلت بالرفض من قبل المحكمة.
القرار القضائي يأتي في سياق مواصلة النظر في ملف يرتبط بشبهات ذات طابع أمني خطير، ويُعد من أبرز القضايا التي اختبرت مسار العدالة في تونس خلال السنوات الأخيرة. {رفض الإفراج ليس مجرد إجراء… بل رسالة بأن الملف مازال مفتوحاً على كل الاحتمالات}.
حضور محامي هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، وتفويضهم النظر في التأخير، يضفي بعداً إضافياً على القضية، التي تتقاطع فيها ملفات سياسية وأمنية وقضائية في آن واحد.
في انتظار جلسة 8 ماي، يبقى هذا الملف مفتوحاً على تطورات جديدة، وسط ترقب لما ستكشفه المرافعات القادمة، في قضية تتجاوز حدود القضاء إلى الرأي العام الوطني.
