في خطوة تعكس رغبة متزايدة في تعزيز الشفافية ومتابعة أثر التمويلات، أطلق الاتحاد الأوروبي منصة رقمية جديدة مخصصة لعرض خريطة المشاريع الممولة في تونس، في مبادرة تسلط الضوء على حجم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين، الذي بات يمتد على نطاق واسع وقطاعات متعددة.
هذه المنصة لا تكتفي بعرض العناوين الكبرى، بل تقدم تفاصيل دقيقة حول كل مشروع، من الكلفة إلى الأهداف إلى نسب التقدم في الإنجاز، في محاولة لإعطاء صورة أوضح حول كيفية صرف الأموال الأوروبية داخل البلاد.
{حين تتحول المشاريع إلى بيانات مفتوحة… يصبح التمويل العام أكثر قابلية للمساءلة}
87 مشروعا قيد المتابعة… وتغطية تشمل كامل التراب التونسي
بحسب المعطيات المقدمة، تتابع المنصة 87 مشروعا أوروبيا في تونس، موزعة على مختلف الجهات، بما يجعلها أداة متابعة شاملة وليست مقتصرة على قطاعات أو مناطق محددة.
وأكدت فاتن مطير، المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أن هذه الآلية تتيح تتبع كل مشروع على حدة، مع تحديثات مرتبطة بمراحل الإنجاز، ما يسمح بقراءة أوضح لمدى تأثير هذه البرامج على الأرض.
{المعلومة لم تعد مجرد تقرير… بل لوحة متابعة رقمية مفتوحة للجميع}
1.35 مليار يورو… رقم يكشف حجم الرهان الأوروبي على تونس
الأرقام المعلنة تكشف عن حجم استثمار أوروبي معتبر في تونس، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع نحو 1.35 مليار يورو، تشمل تمويلات مباشرة وأخرى عبر مؤسسات مالية أوروبية.
هذا الحجم من التمويل يعكس، وفق مراقبين، استمرار الرهان الأوروبي على تونس كشريك استراتيجي في الضفة الجنوبية للمتوسط، سواء في المجالات الاقتصادية أو التنموية أو الاجتماعية.
3500 مؤسسة أوروبية… وتشغيل يقارب نصف مليون شخص
إلى جانب المشاريع العمومية، كشف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جيوزيبي بيروني أن حوالي 3500 مؤسسة أوروبية تنشط في البلاد، بطاقة تشغيلية تناهز 480 ألف موطن شغل.
هذه المعطيات تضع العلاقات الاقتصادية بين تونس وأوروبا في مستوى متقدم، حيث لا يقتصر التعاون على التمويل، بل يمتد إلى الاستثمار المباشر وخلق فرص العمل.
وفي هذا الإطار، يواصل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي تعزيز حضوره الاقتصادي في تونس عبر مشاريع طويلة الأمد تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة.
شراكة تتجاوز الحكومات… نحو رؤية ممتدة
السفير الأوروبي شدد على أن العلاقة مع تونس لا تختزل في الحكومات المتعاقبة، بل تقوم على “شراكة طويلة الأمد” تشمل الأبعاد الاقتصادية والثقافية والمجتمعية.
هذا التصور يعكس رغبة في تثبيت التعاون كمسار استراتيجي مستقل نسبيا عن التقلبات السياسية، مع التركيز على استمرارية المشاريع وأثرها على المدى البعيد.
{الشراكات الكبرى لا تُقاس بتغيير الحكومات… بل بقدرتها على الاستمرار رغم تغيّر الزمن}
الهجرة في قلب النقاش: بين الأمن والفرص
ملف الهجرة غير النظامية كان حاضرا أيضا في تصريحات السفير، حيث اعتبر أن تونس وبروكسل تتقاسمان مصلحة مشتركة في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، مع دعم مسارات الهجرة النظامية.
وفي هذا السياق، أكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم المنظمات الناشطة في مجال حماية اللاجئين، معتبرا أن الهجرة يمكن أن تكون ظاهرة إيجابية إذا تمت في إطار قانوني ومنظم.
كما نفى وجود أي فكرة تفويض لدول أو جهات خارج أوروبا للتعامل مع ملف الهجرة، في إشارة إلى الجدل المتكرر حول إدارة هذا الملف الحساس.
بين التمويل والتأثير… أسئلة المستقبل مفتوحة
رغم ضخامة الأرقام وحجم المشاريع، يبقى السؤال المطروح في تونس مرتبطا بمدى انعكاس هذه التمويلات على الواقع المعيشي، وعلى التنمية الجهوية وفرص التشغيل الحقيقية.
فالرهان اليوم لا يقتصر على حجم الأموال، بل على كيفية تحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
{الأرقام الكبيرة لا تكفي… الأثر على الأرض هو الاختبار الحقيقي لأي شراكة}
