أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، والقاضي بسجنه مدة سنة وعشرة أشهر.
ويأتي هذا الحكم في إطار قضية تعود إلى شكاية رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اتهمت فيها مخلوف بتعنيفها وشتمها داخل مقر البرلمان قبل حله.
[ملفات البرلمان المنحل ما تزال تُحسم… داخل قاعات المحاكم]
شكاية داخل مؤسسة تشريعية سابقة
تعود أطوار القضية إلى وقائع جدلية حدثت داخل البرلمان المنحل، حيث تقدمت عبير موسي بشكاية تتهم فيها سيف الدين مخلوف بالتعرض لها لفظيا وجسديا خلال إحدى الجلسات.
وقد حظيت القضية منذ بدايتها بمتابعة إعلامية واسعة، نظرا لارتباطها بمشاهد توتر حاد داخل المؤسسة التشريعية في تلك الفترة.
[حين تتحول الخلافات السياسية داخل البرلمان إلى ملفات قضائية]
مسار قضائي متواصل
ويأتي هذا الحكم الجديد ليضاف إلى سلسلة من القضايا التي شملت سيف الدين مخلوف، الذي سبق أن صدرت في حقه أحكام أخرى، من بينها حكم بالسجن لمدة 4 سنوات في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، وفق ما تم تداوله قضائيا.
ويعكس تتابع هذه الأحكام استمرار تعقّد وضعه القضائي في أكثر من ملف معروض أمام العدالة.
[مسار قضائي متداخل… تتقاطع فيه السياسة بالقانون]
من السياسة إلى القضاء
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مرحلة البرلمان المنحل وما رافقها من تجاذبات حادة بين عدد من الكتل والنواب، قبل أن تتحول بعض تلك الخلافات إلى ملفات منشورة أمام القضاء.
وفي هذا السياق، يبقى الحكم الصادر حلقة جديدة في سلسلة قرارات قضائية تخص وجوها سياسية بارزة كانت فاعلة في المشهد البرلماني السابق.
[ما كان يُحسم تحت قبة البرلمان… يُحسم اليوم داخل أروقة العدالة]
