في إطار تشديد الرقابة على المواد المدعمة، تمكن فريق تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة من حجز أكثر من 7 أطنان من الشعير العلفي المدعّم بمعتمدية البطان، بعد رصد إخلالات تتعلق بمسالك التوزيع واستغلال الدعم.
وجاءت العملية ضمن برنامج رقابي مشترك مع الوحدات الأمنية استهدف محلات بيع الأعلاف ونيابات بيع السداري والشعير، باعتبارها من المواد الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالقطاع الفلاحي وتربية الماشية.
[الدعم الموجه للفلاحين يتحول أحيانا إلى سوق موازية تدرّ أرباحا خارج القانون]
ترويج في السوق الموازية
وأظهرت عمليات المراقبة، وفق المعطيات الرسمية، أن صاحب النيابة المعنية تعمد ترويج كميات من الشعير العلفي خارج المسالك القانونية، مع حرمان عدد من الفلاحين من حصصهم المخصصة.
وتُعد هذه الممارسات من أبرز الإشكاليات التي تواجه منظومة توزيع المواد المدعمة، خاصة في الفترات التي يرتفع فيها الطلب على الأعلاف نتيجة الضغوط المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج.
[الفلاح ينتظر حصته… بينما تتسرب المواد المدعمة إلى قنوات غير قانونية]
عقوبات وإعادة ضخ المحجوز في المسالك القانونية
وأكدت المصالح الجهوية للتجارة أنه سيتم تحرير محضر ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم والاتجار غير القانوني في مادة مدعمة، مع اتخاذ العقوبات الإدارية اللازمة في شأنه.
كما تقرر إعادة ضخ الكميات المحجوزة داخل مسالك التوزيع القانونية، على أن يتم تحويل قيمتها المالية إلى خزينة الدولة.
[الهدف لا يقتصر على الحجز… بل إعادة المادة إلى وجهتها الأصلية]
ملف الدعم تحت المجهر
وتأتي هذه العملية في وقت تكثف فيه السلطات حملاتها على شبكات التلاعب بالمواد المدعمة، وسط تزايد الشكاوى من صعوبة التزود بالأعلاف بالنسبة لعدد من الفلاحين ومربي الماشية.
ويظل ملف الدعم من أكثر الملفات حساسية في تونس، نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي والقدرة الشرائية واستقرار القطاع الفلاحي.
[حين يُضرب الدعم في العمق… يدفع الفلاح الثمن أولا].
