في مؤشرات جديدة تعكس حركية متصاعدة داخل القطاع الفلاحي، أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن المصادقة على 638 مشروع استثماري خاص خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، بقيمة جملية بلغت 111 مليون دينار، في تطور يُنظر إليه كإشارة على تحسن نسق الاستثمار في المجال الفلاحي.
وتكشف المعطيات الرسمية أن هذه المشاريع مرشحة لإحداث 673 موطن شغل قار، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز دور القطاع الفلاحي كرافعة اقتصادية أساسية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتغيرات المناخ.
كما ستستفيد هذه الاستثمارات من دعم مالي يقدّر بـ26.5 مليون دينار، بزيادة لافتة بلغت 47 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس، وفق المتابعين، توجهاً واضحاً نحو تشجيع المبادرة الخاصة في المجال الفلاحي وتحفيز الاستثمار في الجهات الداخلية.
ومن اللافت أيضاً، وفق نفس المعطيات، أن 82 بالمائة من هذه المشاريع تم التصريح بها عن بعد، وهو ما يعكس تطوراً في رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لفائدة المستثمرين، في خطوة من شأنها تقليص الوقت الإداري ودفع نسق إنجاز المشاريع.
وبين الأرقام والمؤشرات، يبدو أن القطاع الفلاحي في تونس يسير نحو مرحلة جديدة عنوانها مزيد من الانفتاح على الاستثمار الخاص، مع رهان واضح على خلق مواطن شغل جديدة وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
