نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان مقابل ضمان مالي، قبل أن تقرر حجز القضية للمداولة، في انتظار الحسم في الطلب خلال الجلسات القادمة، وسط متابعة دقيقة لملف يوصف بأنه من القضايا المالية المعقدة.
رفض سابق لمطلب الإفراج واستمرار الإيقاف
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت في وقت سابق مطلب الإفراج عن المعني، مع الإبقاء على قرار إحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، لمتابعته في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري ثقيل.
اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ
وتشمل التهم الموجهة للمتهمين في هذا الملف، وفق ما ورد في معطيات القضية، تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، إلى جانب استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منافع غير مشروعة، والإضرار بالإدارة، فضلاً عن شبهات تتعلق بالرشوة والتدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة، وهي اتهامات تعكس تعقيد الملف وتشعب أطرافه.
قضية تشمل عدة أطراف وإيقافات متفاوتة
وتشير المعطيات القضائية إلى أن الملف لا يقتصر على رجل الأعمال وحده، بل يشمل أيضاً إطارات عمومية وأطرافاً أخرى، حيث أُحيل بعضهم في حالة إيقاف فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات المحاكمة من تطورات.
ملف مفتوح على مزيد من التطورات القضائية
وبين مطلب الإفراج المشروط والمرافعات القانونية الجارية، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستقرره هيئة المحكمة بخصوص الإفراج من عدمه، وسط اهتمام إعلامي متواصل بقضية تتصدر ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء التونسي.
