أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، حكماً يقضي بسجن رجل الأعمال مروان المبروك مدة 14 سنة، في قضية تتعلق بشبهات استيلاء على أموال عمومية وتحويلها بطرق غير قانونية، إلى جانب تهم تتعلق بغسل الأموال واستغلال النفوذ داخل شركة تساهم الدولة في رأسمالها.
ويأتي هذا الحكم ليعيد إلى الواجهة أحد أبرز الملفات المرتبطة بالفساد المالي في تونس، والمتعلقة بتصرفات داخل مؤسسات ذات مساهمة عمومية.
تهم ثقيلة مرتبطة باستغلال النفوذ والأموال العمومية
وبحسب نص الحكم، فإن الإدانة شملت تهمًا تتعلق باستيلاء عضو داخل شركة ذات مساهمة عمومية على أموال الدولة وتحويلها بطرق مختلفة، إضافة إلى استغلال التسهيلات المرتبطة بالوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والمشاركة في استخلاص منافع غير مستحقة والإضرار بالإدارة.
وتعكس هذه التهم، وفق ما ورد في ملف القضية، شبهات تتعلق بسوء التصرف داخل هياكل اقتصادية مختلطة بين القطاعين العام والخاص.
قضية ضمن سلسلة ملفات فساد مالي متراكمة
ويُعد هذا الحكم واحدًا من أبرز الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي التي تنظر فيها الدوائر المختصة، في سياق تشديد الرقابة القضائية على ملفات تتعلق بالحوكمة والتصرف في المال العام.
وتأتي هذه القضية في ظل تزايد تركيز القضاء على ملفات الشركات التي تساهم فيها الدولة، خاصة تلك التي تتداخل فيها المصالح بين القطاعين العام والخاص.
مسار قضائي مفتوح على تطورات لاحقة
ورغم صدور الحكم، تبقى القضية قابلة لمزيد من التطورات الإجرائية، في ظل ما قد يرافق مثل هذه الملفات من طعون أو إجراءات استئناف إضافية، ما يجعل الملف مفتوحًا على مستجدات قانونية لاحقة خلال الفترة المقبلة.
