سقوط شبكة تهريب مخدرات يقودها زوجان.. موظفة سامية وتاكسي ضمن خيوط أخطر القضايا

في ضربة أمنية جديدة ضد شبكات ترويج وتهريب المخدرات، أصدرت الجهات القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المواد المخدرة.

وتكشف المعطيات الأولية للقضية عن وجود تنظيم محكم داخل هذه الشبكة، التي تضم من بين عناصرها صاحبة وظيفة سامية بإحدى الوزارات وزوجها، إضافة إلى صاحب سيارة أجرة “تاكسي”، وهو ما يبرز تعدد الأدوار والوسائل التي كانت تعتمدها المجموعة للتحرك وتسهيل عمليات النقل والتمويه.

76 كيلوغراما من الزطلة وكميات من الكوكايين.. حجز يكشف حجم النشاط الإجرامي

وجاءت عملية الإطاحة بالشبكة إثر تحريات وأبحاث قامت بها الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من ضبط أفراد المجموعة وحجز كمية هامة من المخدرات كانت معدة للتوزيع.

وتم خلال العملية حجز حوالي 76 كيلوغراما من مخدر “الزطلة”، إلى جانب كميات أخرى من مخدر الكوكايين، وهي كميات تؤشر، وفق المعطيات المتوفرة، إلى نشاط يتجاوز الاستهلاك الفردي ليمتد إلى شبكة توزيع تستهدف تزويد مروجين في عدد من الأحياء الشعبية.

كما تم حجز سيارات فاخرة كانت تستعمل، حسب الأبحاث الأولية، في عمليات النقل والتمويه، إضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في كونها متأتية من عائدات تجارة المخدرات.

واجهات تجارية وتبييض أموال.. التحقيقات تكشف الجانب المالي للشبكة

لم تقتصر الأبحاث على الجانب المتعلق بحيازة وترويج المخدرات، بل كشفت أيضا عن شبهات مرتبطة بمحاولات إخفاء مصادر الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي.

ووفق ملف القضية، فإن الزوجين المشتبه بهما اعتمدا على واجهات تجارية ومعاملات مالية اعتُبرت مشبوهة، بهدف إعادة إدخال الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات ضمن الدورة الاقتصادية وإضفاء طابع قانوني على ممتلكاتهما وثروتهما.

ويشكل هذا الجانب المالي أحد أهم محاور التحقيق، باعتبار أن شبكات التهريب الكبرى لا تعتمد فقط على عمليات النقل والتوزيع، بل تعمل أيضا على إيجاد طرق لإخفاء الأرباح وتوسيع نشاطها عبر وسائل مختلفة.

القضاء يتحرك.. وبداية مسار لكشف كامل امتدادات الشبكة

وبعد استكمال الإجراءات الأولية، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع أفراد الشبكة، في انتظار مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين المحتملين وتحديد كامل امتدادات هذا النشاط.

وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات الأمنية المتواصلة لملاحقة شبكات تهريب وترويج المخدرات، خاصة تلك التي تعتمد أساليب منظمة ووسائل متعددة لتجاوز الرقابة وتحقيق أرباح مالية كبيرة من تجارة غير مشروعة.