في ظل أزمة التزويد بالمياه التي تشهدها بعض المناطق، ومع تزايد الضغوط على المواطنين للحصول على حاجتهم من المياه، دعت مصالح المراقبة الاقتصادية إلى الإبلاغ عن كل التجاوزات المتعلقة بتوزيع المياه، خاصة في الحالات التي يتم فيها رفض بيع المياه رغم توفرها أو التلاعب بأسعارها.
ويمكن للمواطنين التبليغ عن التجاوزات عبر الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية 80100191، سواء تعلق الأمر برفض البيع أو فرض أسعار غير قانونية أو أي ممارسات من شأنها استغلال حاجة المواطنين للمياه.
وأكدت الدعوة أن التبليغ لا يستوجب تقديم معلومات شخصية، بما يتيح للمواطن إيصال المعلومة حول التجاوزات دون تعقيدات.
ويأتي هذا الإجراء في وقت أصبحت فيه قوارير المياه مادة أساسية بالنسبة إلى العائلات، خاصة في المناطق التي تواجه اضطرابات أو انقطاعات في التزويد، وهو ما يجعل التصدي لأي محاولة للاحتكار أو المضاربة أو استغلال حاجة المواطنين مسؤولية جماعية.
الماء حق أساسي وليس امتيازا، وأي تلاعب بتوفّره أو أسعاره يستوجب التبليغ عنه.
