أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 18 عاما في حق ثلاثة موظفين، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية كانت موضوعة تحت الحجز على ذمة إحدى القضايا، وفق ما ورد في المعطيات المتعلقة بالملف.
وتسلّط القضية الضوء على خطورة استغلال الصفة الوظيفية والنفاذ إلى الأموال المحجوزة، باعتبارها أموالا موضوعة على ذمة القضاء وتخضع لإجراءات قانونية خاصة تضمن المحافظة عليها إلى حين البت في القضية الأصلية.
استغلال الوظيفة للاستيلاء على مبالغ مالية محجوزة
وتعود أطوار الملف إلى أبحاث وتحقيقات كشفت عن تورط الموظفين الثلاثة في الاستيلاء على مبالغ مالية كانت خاضعة للحجز، مستغلين مواقعهم الوظيفية للنفاذ إليها والتصرف فيها خارج الأطر القانونية.
وبحسب المعطيات المنشورة، فقد تعلقت التهم بتكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك باستعمال العنف الشديد، مع استغلال خصائص الوظيفة.
حكم بالسجن بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات
وبناء على نتائج الأبحاث وما توفر في الملف من معطيات، قضت الدائرة الجنائية بسجن المتهمين الثلاثة لمدة إجمالية بلغت 18 عاما، في حكم يعكس خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، خاصة أن الأموال موضوع القضية كانت محجوزة في إطار مسار قضائي.
ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن قيمة المبالغ المستولى عليها أو طبيعة القضية الأصلية التي كانت الأموال محجوزة على ذمتها.
