أصدرت دائرة الاتهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرارًا بحفظ التهم الموجهة إلى رجل الأعمال سليم شيبوب والمتعلقة بـ التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي، وذلك لعدم كفاية الحجة، وفق ما أكّدته مصادر قضائية.
وفي المقابل، قررت الدائرة إحالة محامٍ ومتهمين اثنين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية، لمقاضاتهم في قضايا مرتبطة بتهم تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة، مع رفض طلبات الإفراج عنهم.
كما تقرر تخلي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن قضايا الحق العام المنسوبة إلى شيبوب، لعدم الاختصاص الحكمي، وإحالتها إلى النيابة العمومية لتتخذ ما تراه مناسبًا في شأنها.
ويأتي هذا القرار في سياق ملفات قضائية معقدة شهدت تداخلًا بين التهم ذات الطابع السياسي وتلك المتعلقة بالحق العام، ما يجعل متابعة مسارها القضائي خلال الفترة المقبلة محل اهتمام واسع من الرأي العام والمتابعين للشأن القضائي في تونس.
