أصدرت الدائرة الجناحية 36 المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بسجن رجل أعمال ينشط في قطاع توزيع وترويج الزيوت لمدة عامين اثنين، مع تسليط خطايا مالية في حقه، بعد ثبوت تورطه في مخالفات مالية متعلقة بالتصدير.
ويأتي هذا الحكم إثر قرار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإحالة المعني بالأمر على أنظار القضاء، بتهم تتعلق بـ عدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج، في علاقة بعمليات تصدير بضائع دون التصريح بمداخيلها لدى البنك المركزي التونسي.
ووفق ما أكدته مصادر قضائية، فإنّ الملف يتعلّق بشبهات تهرّب من الالتزامات القانونية في المعاملات التجارية الدولية، ما أضرّ بالمصالح المالية للدولة وأخلّ بمبادئ الشفافية في القطاع الاقتصادي.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والاقتصادي، وتعزيز الرقابة على العمليات التجارية المرتبطة بالتصدير والتوريد.
