أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة وطنية لانتداب أساتذة محاضرين في مادتي القانون العام والعلوم السياسية، وذلك بداية من 14 سبتمبر 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الإطار التدريسي داخل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الاختصاصات القانونية والسياسية في الجامعات التونسية.
11 خطة موزعة على عدد من المؤسسات الجامعية
وتشمل هذه المناظرة 11 خطة موزعة على عدة مؤسسات جامعية، من بينها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1، وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، إضافة إلى المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة. وتتنوع الخطط بين اختصاصات القانون العام، القانون الدولي العام، القانون الإداري، والعلوم السياسية.
رزنامة دقيقة للترشح وإيداع الملفات
وحددت الوزارة رزنامة واضحة للترشحات، حيث يتم التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات الوزارة ابتداء من 20 جويلية 2026 إلى غاية 31 جويلية 2026 عند منتصف النهار. كما يُفتح باب إيداع الملفات من 3 إلى 14 أوت 2026 بمقرات جامعات تونس المنار وسوسة وصفاقس، في آجال مضبوطة تسبق انطلاق مراحل التقييم.
ملفات علمية ومعايير تقييم دقيقة
ويُطلب من المترشحين تقديم ملفات علمية مفصلة تتضمن الأبحاث المنجزة والتقارير البيداغوجية والتأطيرية، إضافة إلى مختلف الأنشطة الأكاديمية داخل المؤسسة الجامعية أو محيطها الاجتماعي والاقتصادي. ويتم تقديم الملفات في نسختين ورقيتين وثلاث نسخ رقمية، بما يعكس توجه الوزارة نحو تنظيم رقمي متدرج للمناظرات العلمية.
اختبارات تعتمد على الاختصاصات الدقيقة
أما بخصوص التقييم، فسيتم اعتماد مناقشة أشغال مع اختبار درس، حيث يختار المترشح موضوع عرضه عند الترشح ضمن اختصاصات محددة تشمل القانون الدستوري والعلوم السياسية، القانون الإداري، القانون الدولي العام، أو المالية العمومية والقانون الجبائي، بما يضمن تقييم الكفاءة العلمية والبيداغوجية بشكل دقيق.
رهان على تجديد النخبة الأكاديمية
وتعكس هذه المناظرة توجه وزارة التعليم العالي نحو تجديد الإطار الأكاديمي ودعم الجامعات بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة تطور العلوم القانونية والسياسية، في سياق يشهد فيه التعليم العالي منافسة متزايدة على الكفاءات وتعزيزاً لدوره في إنتاج المعرفة وخدمة التنمية الوطنية.
