تمكّنت المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر سلسلة من عمليات المراقبة التي استهدفت قطاع المياه المعدنية خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني لشهر جويلية إلى بداية شهر أوت الجاري.
تجاوزات تمس شفافية المعاملات والأسعار
وأوضحت الوزارة أن الكميات المحجوزة كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، في إطار عمليات رقابية يومية تهدف إلى التصدي للممارسات غير القانونية داخل القطاع وضمان احترام القواعد المنظمة للتجارة وحماية المستهلك.
وقد تم تنفيذ عمليات الحجز بالتنسيق مع المصالح الأمنية، بما مكّن من ضبط الكميات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين.
رقابة مشددة على قطاع المياه
وتأتي هذه التدخلات في وقت يشهد فيه قطاع المياه المعلبة أهمية متزايدة، باعتبارها مادة أساسية، خاصة خلال فترة الصيف التي يرتفع فيها الطلب بشكل لافت، وهو ما يجعل مراقبة الأسعار وشفافية المعاملات عاملاً أساسياً في حماية المستهلك وضمان انتظام التزويد.
وأكدت وزارة التجارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي التجاوزات، في انتظار استكمال بقية المسارات القانونية المتعلقة بالمحجوز.
ويعكس حجز هذه الكميات الكبيرة من المياه المعلبة توجه المصالح الرقابية نحو تكثيف عمليات المراقبة داخل القطاعات ذات الاستهلاك الواسع، خاصة تلك التي يمكن أن تؤثر فيها الممارسات المخالفة بشكل مباشر على الأسعار وحقوق المستهلكين.
