وطنية

انتحل صفة رجل أعمال أجنبي.. الإطاحة بمحتال استهدف أكثر من 10 سواق تاكسي بالعاصمة

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بباب بحر، بالتنسيق مع رئيس مركز الأمن الوطني بنهج كولونيا، اليوم، من إيقاف شخص يُشتبه في تورطه في سلسلة من عمليات التحيل الممنهجة التي استهدفت عدداً من أصحاب سيارات الأجرة الفردية بالعاصمة، وذلك عبر حيلة تقوم على انتحال صفة رجل أعمال أجنبي.

مصحة خاصة.. بداية الحيلة

وبحسب المعطيات المتوفرة، كان المشتبه به يتعمد إيهام سائق التاكسي بأنه رجل أعمال أجنبي، ثم يطلب منه نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بحجة القيام بإجراءات أو فحوصات طبية عاجلة.

وبمجرد الوصول إلى المصحة، كان يدخل إليها لبعض الوقت قبل أن يعود إلى السائق مدعياً أن تكاليف التحاليل أو الفحوصات تتطلب مبلغاً مالياً يتراوح بين 150 و200 دينار.

عملة أجنبية لإقناع الضحية

ولإحكام الحيلة، كان المشتبه به يوهم سائق التاكسي بأنه يمتلك أموالاً بعملة أجنبية، لكنه لا يستطيع صرفها في الحين، ليقترح عليه مرافقته إلى شقته، مؤكداً أنه سيعيد له المبلغ الذي دفعه مقابل المصاريف الطبية.

وبهذه الطريقة، كان يستغل ثقة الضحية ويقوده إلى المرحلة الأخيرة من العملية، قبل أن يغير مسارها في اللحظة المناسبة.

هاتف السائق.. وسيلة أخرى للفرار

وتشير المعطيات إلى أن المشتبه به لم يكن يكتفي بهذه الحيلة، إذ كان يعمد في عدد من الحالات إلى طلب هاتف السائق بحجة الاتصال بالطبيب المباشر أو الاستفسار منه حول الإجراءات الطبية.

ثم يدخل مجدداً إلى المصحة، مستغلاً وجود أبواب خلفية للفرار، ليترك السائق في انتظاره دون أن يتمكن من العثور عليه أو استرجاع أمواله.

أكثر من 10 سواق وقعوا في شباكه

وقد طالت العمليات، وفق المعطيات المتوفرة، أكثر من 10 سواق سيارات أجرة فردية بالعاصمة، وقعوا ضحية الأسلوب نفسه، ما كشف أن الأمر يتعلق بحيلة متكررة وليست عملية معزولة.

وبعد إيقاف المشتبه به والتحري في شأنه، تبين أنه محل عدة مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة، على خلفية شبهات تورطه في عشرات قضايا التحيل المماثلة.

الاحتفاظ به ومواجهته بالضحايا

وبعد مراجعة النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بالمشتبه به لاستكمال الأبحاث والتحقيقات اللازمة، على أن تتم مواجهته بالضحايا لكشف مختلف ملابسات العمليات المنسوبة إليه.

وتتواصل الأبحاث لتحديد العدد الدقيق للمتضررين، وكشف مدى ارتباط المشتبه به بالقضايا الأخرى المفتوحة ضده، قبل إحالته على أنظار القضاء لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى