دخل قطاع النقل في تونس مرحلة جديدة من التوتر الاجتماعي، بعد أن لوّحت الجامعة العامة للنقل بإقرار إضراب عام في مختلف مؤسسات القطاع، محذّرة من تواصل ما اعتبرته سياسة تجاهل للمطالب المهنية وتعطيل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
غضب نقابي بسبب تعثر الاتفاقيات
وأكدت الجامعة العامة للنقل، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، عقب تجمع عمالي انتظم يوم 28 جوان 2026، أن الوضع داخل القطاع بلغ مستويات غير مسبوقة من الاحتقان، بسبب ما وصفته بتراجع المناخ الاجتماعي وغياب التفاعل الجدي مع المطالب المطروحة.
واعتبرت الجامعة أن الاتفاقيات المبرمة مع رئاسة الحكومة فقدت قيمتها العملية، وتحولت، وفق تعبيرها، إلى التزامات انتقائية لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، وهو ما زاد من حالة الاحتقان بين أعوان مختلف مؤسسات النقل.
اتهامات باستهداف النقابيين
ولم يقتصر غضب الهيكل النقابي على الجانب الاجتماعي والمهني، بل عبّرت الجامعة عن رفضها لما وصفته بتنامي سياسة استهداف النقابيين عبر الإحالات على مجالس التأديب وقرارات الطرد والإيقافات.
وأكدت تضامنها مع النقابيين الذين قالت إنهم يتعرضون إلى “هرسلة” تهدف إلى إضعاف العمل النقابي، داعية إلى وضع حد لما اعتبرته تصعيداً في التعامل مع الملفات الاجتماعية داخل القطاع.
هيئة إدارية لاتخاذ خطوات تصعيدية
وأعلنت الجامعة العامة للنقل توجهها نحو عقد هيئة إدارية قطاعية لتقييم الوضع العام واتخاذ القرارات المناسبة، بما في ذلك تحديد التحركات النضالية القادمة في حال استمرار ما وصفته بتجاهل المطالب.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه مؤسسات النقل العمومي صعوبات متعددة، سواء على مستوى الوضعية الاجتماعية أو الإشكاليات التشغيلية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحميل المسؤولية لإدارات المؤسسات
وحمّلت الجامعة العامة للنقل الرؤساء المديرين العامين بمختلف مؤسسات النقل، وخاصة الخطوط التونسية، مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي، منتقدة ما اعتبرته اعتماد سياسة العقوبات بدل الحوار والتفاوض.
وأكدت أن تجاوز الأزمة يمر عبر احترام الالتزامات السابقة وفتح قنوات تفاوض جدية، لتفادي مزيد من التوتر الذي قد ينعكس مباشرة على حركة النقل ومصالح المواطنين.
