أعلنت حركة النهضة عن مغادرة القيادي فيها عبد الكريم الهاروني السجن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإيقاف، وذلك إثر استكماله مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عليه. وبالتزامن مع ذلك، جدّدت الحركة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن بقية الموقوفين السياسيين، وفق ما ورد في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
استكمال العقوبة وراء مغادرة الهاروني السجن
تأتي مغادرة عبد الكريم الهاروني السجن بعد تثبيت الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالسجن لمدة عامين في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي ومعاملات تجارية تعود إلى فترة توليه وزارة النقل.
وكان الهاروني قد أُوقف منذ سنة 2023، قبل أن يغادر السجن بعد استكمال مدة العقوبة المحكوم بها عليه. ويتعلق الملف بمعاملات تجارية ارتبطت بفترة توليه المسؤولية الحكومية، وقد صدرت بشأنه أحكام قضائية في إطار القضية المذكورة.
النهضة تجدّد مطالبتها بالإفراج عن الموقوفين السياسيين
وعقب الإعلان عن مغادرة الهاروني السجن، دعت حركة النهضة إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين السياسيين، معتبرة أن هذا المطلب يظل من أبرز الملفات التي تطرحها في مواقفها وتصريحاتها الرسمية.
وجاءت الدعوة في منشور على الصفحة الرسمية للحركة بموقع فيسبوك، تزامنا مع انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية بحق أحد قيادييها. ولم يتضمن المنشور، وفق المعطيات المتاحة، تفاصيل إضافية بشأن الملفات القضائية التي تخص بقية الموقوفين الذين طالبت الحركة بالإفراج عنهم.
ملف الهاروني في سياق قضية تتعلق بشبهات فساد مالي
وتندرج القضية التي حوكم فيها الهاروني ضمن ملف يتعلق بمعاملات تجارية وشبهات فساد مالي تعود إلى فترة توليه وزارة النقل. وقد شهد الملف صدور أحكام قضائية في حق عدد من المتهمين، من بينهم رجل الأعمال محمد فريخة ومسؤولان سابقان بمؤسسة عمومية في قطاع المحروقات.
ويظل التمييز قائما بين مغادرة الهاروني السجن بعد استكمال العقوبة المحكوم بها عليه وبين المطلب السياسي الذي عبّرت عنه حركة النهضة بشأن بقية الموقوفين، إذ يتعلق الأمر بملفات مختلفة تستوجب متابعة تطوراتها القضائية كلٌّ على حدة.
