أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الشخص المتهم بالاعتداء على الشواهد الرخامية لقبور عدد من الزعماء الوطنيين بروضة الزعماء بمقبرة الجلاز، ومن بينهم الشهيدان شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد استكمال جانب من الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية للكشف عن ملابسات الحادثة التي أثارت استنكارا واسعا، بالنظر إلى رمزية المكان والشخصيات الوطنية المدفونة به، وما يمثله من قيمة تاريخية في الذاكرة الجماعية للتونسيين.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بتاريخ 21 جويلية 2026 لمركز الأمن الوطني بسيدي البشير بفتح بحث عدلي إثر تسجيل عملية إضرار بشواهد رخامية لقبور عدد من الشخصيات الوطنية بروضة الزعماء بمقبرة الجلاز.
وقد تولت الوحدات الأمنية القيام بأعمال البحث والتحري، حيث تم تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه في نفس يوم الواقعة، قبل مواصلة التحقيقات لتعميق الأبحاث حول ظروف ارتكاب الفعل ودوافعه.
وفي مرحلة لاحقة، تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث، بهدف جمع مختلف المعطيات المتعلقة بالحادثة وتحديد كافة المسؤوليات القانونية.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بمواقع تحمل رمزية وطنية وتاريخية، إذ تضم مقبرة الجلاز عددا من رموز الحركة الوطنية والشخصيات التي طبعت تاريخ تونس الحديث، ما جعل الاعتداء على شواهدها محل متابعة واسعة من الرأي العام.
