وطنية

«ولد لمياء» يتعمّد التمارض ويفرّ من المستشفى.. سنة سجناً تضاف إلى عقوباته

أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن السجين المعروف بكنية «ولد لمياء» لمدة سنة، على خلفية فراره من المستشفى أثناء نقله إليه تحت الحراسة الأمنية لتلقي العلاج، في قضية جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الملفات والأحكام التي تلاحقه.

خطة للفرار بدأت من المستشفى

وتعود أطوار القضية إلى تعمّد السجين، وفق المعطيات المتوفرة، افتعال تدهور في حالته الصحية وإيهام محيطه بأنه يعاني من متاعب تستوجب العلاج بالمستشفى. وبناء على ذلك، تم نقله تحت الحراسة الأمنية إلى المؤسسة الاستشفائية، قبل أن يستغل وجوده هناك ويتمكن من الفرار من قبضة أعوان الحراسة والاختفاء عن الأنظار.

وكان «ولد لمياء» يقضي في الأصل عقوبة سجنية مدتها 18 سنة، على خلفية تورطه في عدد من القضايا المتعلقة بالسلب والعنف الشديد، قبل أن يواجه حكماً جديداً بالسجن لمدة سنة بسبب واقعة الفرار.

38 منشور تفتيش وملف إجرامي ثقيل

ويُصنّف المعني بالأمر، وفق المعطيات الواردة في الملف، ضمن العناصر الإجرامية الخطيرة، وقد ارتبط اسمه على مدى سنوات بعدد من القضايا في منطقة الجبل الأحمر بالعاصمة.

ويتضمن سجله العدلي، وفق المعطيات المتوفرة، ما لا يقل عن 38 منشور تفتيش صادر عن وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، في قضايا تعلقت بالاعتداء بالعنف الشديد والسلب والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، إلى جانب قضايا أخرى من بينها محاولة القتل العمد وافتكاك متاع الغير بالقوة.

وتعكس هذه الملفات تعدد القضايا التي تورط فيها، فيما تواصلت الأبحاث بشأن مختلف التهم والأحكام المرتبطة به.

نهاية الفرار في الحمامات

ولم يستمر فرار «ولد لمياء» طويلاً، إذ تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني من تحديد مكان وجوده ومداهمته في عملية أمنية دقيقة بمدينة الحمامات، انتهت بإلقاء القبض عليه وإعادته إلى قبضة الأمن.

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، أُذن بالاحتفاظ به لاستكمال الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بواقعة الفرار، قبل إحالته مجدداً على أنظار القضاء.

وهكذا، لم ينجح فرار السجين في إنهاء مساره القضائي، بل فتح أمامه ملفاً جديداً انتهى بحكم بالسجن لمدة سنة، لتنضاف هذه العقوبة إلى الأحكام السابقة الصادرة في حقه.

(صورة توضيحية)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى