اعتبر رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، لسعد مزاح، أن قرار وزارة التجارة المتعلق بتحديد السعر الأقصى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم يمثل مكسباً للمستهلك، خاصة في ظل تسجيل تجاوزات خلال الفترة الأخيرة دفعت أسعار بعض القوارير إلى دينار وأكثر في عدد من نقاط البيع.
وقال مزاح، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على “الجوهرة أف أم”، إن تحديد السعر الأقصى لقارورة المياه بـ850 مليماً من شأنه أن يخدم مصلحة المستهلك ويضع حداً للتجاوزات المسجلة في بعض مسالك التوزيع.
المنتجون ينفون التسبب في ارتفاع الأسعار
وشدد لسعد مزاح على أن الشركات المنتجة تواصل تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة منتظمة، نافياً وجود علاقة بين نسق التزويد وارتفاع الأسعار المسجل خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن المنتجين لم يتقدموا بأي طلب أو مقترح للترفيع في أسعار البيع، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبراً أن ما شهدته السوق من ارتفاعات يعود أساساً إلى عوامل مرتبطة بالتوزيع وظروف الطلب.
وأوضح أن القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة ركّز على تسقيف هامش ربح التوزيع في مرحلتي الجملة والتفصيل بـ15 بالمائة، وهو ما يفتح المجال، وفق تقديره، لبيع المياه بأسعار تقل عن السقف المحدد في بعض الحالات.
لماذا شهد السوق نقصاً في المياه؟
وفي ما يتعلق بالنقص المسجل في بعض نقاط البيع، نفى رئيس الغرفة وجود أي تراجع في نسق إنتاج المياه مقارنة بالسنة الماضية، باستثناء انقطاعات ظرفية ومحدودة في الإنتاج بسبب انقطاع الكهرباء.
وربط مزاح جانباً من الصعوبات التي شهدتها السوق بنفاد المخزون التعديلي الذي تم تكوينه قبل شهر جوان، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما رافقه من قفزة في مستويات استهلاك المياه المعلبة.
وتزامن ارتفاع الطلب مع ظروف مناخية استثنائية دفعت إلى استهلاك كميات أكبر من المياه، ما زاد الضغط على المخزونات ومسالك التوزيع، خاصة خلال فترات الذروة.
تنسيق يومي لضمان تزويد السوق
وأكد لسعد مزاح وجود تنسيق يومي مع وزارة التجارة لتوجيه كميات الإنتاج وتوزيعها بشكل متوازن بين مختلف المناطق، بهدف ضمان تغطية حاجيات المواطنين وتفادي حدوث اضطرابات في التزويد.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار وزارة التجارة ضبط أسعار المياه المعدنية المعلبة وهوامش الربح، في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق وحماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة، بالتوازي مع ضمان استمرار التزويد وانتظام مسالك التوزيع.
