أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف بالاحتفاظ بعون بريد، على ذمة التحقيق في شبهة الاستيلاء على أموال أحد حرفاء المكتب البريدي الذي يعمل به، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.
وتأتي هذه التطورات على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أثار موجة من الاستنكار، حيث ظهرت فيه امرأة مسنّة تتوجه إلى أحد مراكز البريد لسحب مبلغ مالي من حسابها.
سحب 800 دينار.. والوثيقة تشير إلى 832 دينارًا
وأظهر الفيديو، وفق المعطيات المتداولة، أن المسنّة طلبت سحب 800 دينار، غير أن الموظف سجّل في وثيقة عملية السحب اقتطاع مبلغ قدره 832 دينارًا من حسابها، قبل أن يسلمها 800 دينار فقط.
وأثارت الواقعة تساؤلات واسعة حول مصير الفارق المالي، خاصة أن الأمر يتعلق بحريفة مسنّة، لتتدخل الجهات المعنية من أجل التثبت من ملابسات العملية وتحديد المسؤوليات.
وبعد انتشار الفيديو، تم فتح تحقيق في الموضوع، انتهى إلى الإذن بالاحتفاظ بعون البريد من أجل مواصلة الأبحاث والكشف عن حقيقة ما حصل ومدى وجود شبهة استيلاء على أموال الحريفة.
البريد التونسي: لا تسامح مع أي إخلال
وكان البريد التونسي قد أكد، في بلاغ أصدره أمس الأحد، أنه “لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه”، مشددًا على أن نتائج التحقيقات ستكون أساسًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته، طبقًا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
وتبقى المسؤولية القانونية في هذه القضية مرتبطة بما ستكشف عنه الأبحاث والتحقيقات، في انتظار تحديد حقيقة العملية وتوضيح ملابسات تسجيل مبلغ 832 دينارًا مقابل تسليم الحريفة مبلغ 800 دينار فقط.
