في وقت تتشابك فيه الملفات السياسية والاقتصادية بين تونس وفرنسا، يعود ملف التأشيرات ليطفو من جديد، لا كإجراء إداري بسيط، بل كمرآة تعكس عمق العلاقة وتعقيداتها في الآن ذاته.
116 ألف تأشيرة: ماذا وراء هذا الرقم؟
أعلنت سفيرة فرنسا بتونس، آن غيغان، عن منح أكثر من 116 ألف تأشيرة للتونسيين خلال سنة 2025، في رقم لافت يعكس زيادة تفوق 11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. رقم قد يبدو تقنيا في ظاهره، لكنه يحمل في طياته مؤشرات سياسية وإنسانية عميقة.
هذا الارتفاع لا يُقرأ فقط كتحسن في نسق معالجة الملفات، بل يكشف أيضا عن تعطّش متواصل لدى التونسيين للسفر، سواء لأغراض الدراسة أو العمل أو حتى لمجرد اكتشاف الضفة الأخرى من المتوسط.
تونس في الصدارة: امتياز أم مفارقة؟
الأكثر إثارة في تصريحات السفيرة هو تأكيدها أن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة التأشيرات الممنوحة مقارنة بعدد السكان. معطى يطرح أكثر من سؤال: هل هو دليل ثقة فرنسية في الشريك التونسي؟ أم أنه انعكاس لحجم الطلب الكبير الذي لا يخفت؟
في الواقع، يمكن قراءة هذا الترتيب من زاويتين؛ الأولى إيجابية تعكس متانة الروابط التاريخية والإنسانية بين البلدين، والثانية تحمل بعدا اجتماعيا، إذ تكشف عن رغبة متزايدة لدى فئات واسعة من التونسيين في البحث عن آفاق خارجية.
التأشيرة كـ”رابط إنساني”: خطاب دبلوماسي بنكهة واقعية
وصفت السفيرة ملف التأشيرات بأنه “رابط إنساني” بين تونس وفرنسا، وهي عبارة تحمل الكثير من الدلالات. فالتنقل لم يعد مجرد عبور جغرافي، بل أصبح أداة لبناء الجسور بين الشعوب، خاصة في ظل وجود جالية تونسية هامة في فرنسا.
هذا الطرح يعكس توجها دبلوماسيا جديدا يحاول تلطيف صورة التأشيرة، التي كثيرا ما ارتبطت في المخيال العام بالتعقيدات والرفض والإحباط.
أزمة المواعيد: العقدة التي لم تُحل بعد
رغم الأرقام الإيجابية، لم تُخف السفيرة وجود صعوبات حقيقية، خاصة في ما يتعلق بالحصول على المواعيد. هذا الإشكال، الذي يؤرق آلاف التونسيين، لا يزال يمثل نقطة سوداء في مسار تحسين الخدمات.
وأشارت غيغان إلى أن مكتب “TLS” يعمل على تحسين ظروف الاستقبال، غير أن الحل الجذري، وفق تعبيرها، يظل رهين تعزيز التعاون مع السلطات التونسية. تصريح يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى نجاعة المنظومة الحالية وقدرتها على مواكبة الطلب المتزايد.
بين الأرقام والواقع: قصة لم تكتمل بعد
في المحصلة، تكشف هذه المعطيات عن مفارقة لافتة: ارتفاع في عدد التأشيرات يقابله تواصل لمعاناة في الإجراءات. وبين هذا وذاك، يبقى ملف التأشيرات أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة التونسية الفرنسية.
هو ملف لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يخلّفه من انطباعات لدى المواطنين، وبقدرته على ترجمة ما يُقال دبلوماسيا إلى واقع ملموس يشعر به التونسي في تفاصيل تجربته اليومية.
