الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس تحقق نمواً بـ8.7% خلال 9 أشهر.. وأكثر من 558 ألف موطن شغل
سجل قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس نمواً بنسبة 8.7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مؤكداً مكانته كأحد أبرز محركات النشاط الصناعي والصادرات الوطنية، في ظل منظومة تضم مئات المؤسسات وتوفر أكثر من 558 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وكشف المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، نور الدين القيزاني، أن القطاع يضم 924 مؤسسة تشغّل 10 عمال فما فوق، وتوفر نحو 158 ألف موطن شغل مباشر، إضافة إلى أكثر من 400 ألف موطن شغل غير مباشر، بما يعكس امتداد تأثيره الاقتصادي إلى قطاعات وأنشطة أخرى.
وأوضح القيزاني، خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء لتقديم الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية «سابري 2026»، أن الصناعات الكهربائية والإلكترونية تستأثر بنحو 50 بالمائة من صادرات الصناعات المعملية التونسية، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في المنظومة التصديرية للبلاد.
الصناعات الإلكترونية تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 7 مليارات دينار
وتبرز أهمية الصناعات الإلكترونية ضمن هذه المنظومة من خلال مساهمتها في الصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 3.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وفق معطيات وزارة الصناعة. ويضم هذا النشاط قرابة 150 مؤسسة توفر حوالي 70 ألف موطن شغل.
وفي إطار تعزيز تنافسية هذا المجال، وقّعت تونس خلال أفريل 2026 ميثاقاً لتنافسية الصناعات الإلكترونية، يهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 7 مليارات دينار بحلول سنة 2030، مقارنة بـ3.5 مليار دينار سنة 2025.
ولا يقتصر الهدف على رفع العائدات التصديرية، بل يشمل أيضاً إحداث 30 ألف موطن شغل مباشر إضافي، بما من شأنه أن يرفع إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف شخص، ويعزز مساهمته في التشغيل والنمو الاقتصادي.
مكونات السيارات والطيران.. فرص لتعزيز القيمة المضافة
وتتجاوز أنشطة القطاع الصناعات الإلكترونية التقليدية، لتشمل تصنيع مكونات السيارات والطائرات واللوحات الإلكترونية والأنظمة التكنولوجية الدقيقة، وهي مجالات تتميز بقيمة مضافة مرتفعة وتستقطب استثمارات أجنبية، كما تتيح فرصاً أوسع للاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.
ويبرز قطاع مكونات السيارات باعتباره أحد أهم مكونات النسيج الصناعي التونسي الموجه للتصدير، إذ تجاوزت صادراته 2.2 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 7.5 مليارات دينار، خلال سنة 2024، وفق بيانات وزارة الصناعة. وتحتضن تونس أكثر من 280 وحدة متخصصة في تصنيع مكونات السيارات، من بينها مؤسسات تابعة لمجموعات دولية كبرى.
وتعكس هذه المؤشرات تموقع تونس ضمن سلاسل الإنتاج الصناعية الدولية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على المكونات الإلكترونية وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة، وهي مجالات يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار الصناعي ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية.
تحدي الانتقال من التجميع إلى التصنيع التكنولوجي
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يحققها القطاع، يبقى الرهان الأساسي مرتبطاً بقدرته على الانتقال تدريجياً من أنشطة التصنيع والتجميع إلى تطوير المكونات والتكنولوجيات محلياً، ورفع نسبة الإدماج الصناعي، بما يسمح بتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
كما يمثل تطوير البحث والتجديد التكنولوجي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصناعية ومراكز التكوين والبحث، من العوامل المهمة لدعم قدرة الشركات التونسية على مواكبة التحولات التي تشهدها الصناعات العالمية والحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وبين نمو النشاط بنسبة 8.7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، وثقل القطاع في الصادرات والتشغيل، تبدو الصناعات الكهربائية والإلكترونية أمام فرصة لتعزيز دورها في الاقتصاد التونسي، شريطة تحويل هذا النمو إلى مكاسب مستدامة في التكنولوجيا والإنتاج المحلي والقيمة المضافة.
