في تطوّر قضائي بارز يعيد خلط الأوراق في الساحة السياسية، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن في ما يُعرف بقضية “المسامرة الرمضانية”، طالت قيادات بارزة من حركة النهضة، على رأسهم راشد الغنوشي.
القرار القضائي، الذي وُصف بالثقيل، يقضي بسجنه لمدة 20 سنة، إلى جانب كل من يوسف النوري وأحمد المشرقي بنفس العقوبة.
عقوبات متفاوتة… وشقّ يشمل المحالين بحالة سراح
الأحكام لم تقتصر على القيادات الرئيسية، إذ قضت المحكمة بسجن عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح لمدة 3 سنوات، من بينهم محمد القوماني وبلقاسم حسن، إضافة إلى متهمين آخرين.
كما شملت الأحكام أيضا المتهمين بحالة فرار، حيث تم تسليط عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة مع النفاذ العاجل، من بينهم ماهر زيد ورفيق بوشلاكة.
تهم خطيرة: “التآمر على أمن الدولة”
القضية تتعلق باتهامات وصفت بالخطيرة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و“تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، وهي تهم تضع الملف في خانة القضايا ذات الطابع الأمني والسياسي الثقيل.
وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية 12 شخصا، في واحدة من أبرز المحاكمات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
بين القضاء والسياسة: تداعيات مفتوحة
هذه الأحكام، رغم صدورها، تبقى مفتوحة على تطورات لاحقة، سواء عبر الطعون القانونية أو عبر انعكاساتها على المشهد السياسي التونسي.
فالقضية لا تتوقف عند بعدها القضائي، بل تمتد إلى تأثيرها المحتمل على التوازنات السياسية، خاصة مع ارتباطها بأسماء وازنة في الحياة الحزبية.
مرحلة جديدة من المحاسبة؟
في انتظار ما ستؤول إليه بقية المسارات القضائية، تطرح هذه الأحكام تساؤلات عميقة حول طبيعة المرحلة التي تعيشها تونس، بين مسار المحاسبة ومآلاته، وحدود التداخل بين القضاء والسياسة.
ويبقى الأكيد أن ما حدث اليوم ليس حدثا عاديا، بل محطة مفصلية قد يكون لها ما بعدها.
