في تطوّر جديد لملف قضائي يهمّ وجوها إعلامية معروفة، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع تحديد موعد 28 أفريل الجاري للنظر في القضية.
قرار يُبقي الملف مفتوحا على مزيد من التطورات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف المرتقبة.
تهم مالية ثقيلة… والقضية تتواصل
القضية التي يُلاحق فيها المعنيان تتعلق بشبهات تبييض أموال، إلى جانب تهم سابقة مرتبطة بالتهرب الضريبي وجرائم مالية، وهي ملفات تُصنّف ضمن القضايا ذات الطابع الاقتصادي الحساس.
ورفض الإفراج عنهما يعكس تمسّك القضاء بمواصلة التتبعات في إطار ما يراه ضروريا لكشف ملابسات الملف.
حكم ابتدائي بالسجن… واستئناف بحثا عن التخفيف
يُذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة ثلاث سنوات ونصف، قبل أن يتقدما بطعن بالاستئناف، في محاولة لتعديل الحكم أو إسقاط بعض التهم.
هذا المسار القضائي يضع القضية في مرحلة حاسمة، حيث قد تحمل جلسة أواخر أفريل مؤشرات جديدة حول مآلات الملف.
بين الإعلام والقضاء: ملف تحت الأضواء
القضية تحظى بمتابعة واسعة، نظرا لارتباطها بأسماء معروفة في المشهد الإعلامي، ما يجعلها تتجاوز بعدها القضائي إلى دائرة الرأي العام.
وفي انتظار الجلسة القادمة، يبقى السؤال مطروحا: هل ستتغير المعطيات في الاستئناف، أم أن الأحكام ستتجه نحو التأكيد؟
