تتجه الأنظار نحو محكمة الاستئناف بتونس يوم 19 جوان الجاري، بعد أن قررت الدائرة الجنائية تأجيل النظر في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي تأجيلاً نهائياً، في خطوة تمهد لاستنطاق المتهمين وإصدار الأحكام في واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.
أسماء سياسية وقضائية بارزة على قائمة المتهمين
تضم القضية عدداً من الشخصيات المعروفة، من بينها نور الدين البحيري ومنذر الونيسي، إلى جانب وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية. كما شمل الملف في مرحلة سابقة عبد اللطيف المكي.
أحكام ابتدائية ثقيلة قبل محطة الاستئناف
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة أربع سنوات في حق نور الدين البحيري وأربع سنوات في حق منذر الونيسي. كما قضت بسنتين سجناً مع تأجيل التنفيذ في حق الوكيل العام المتقاعد والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
وضع قانوني مختلف لعبد اللطيف المكي
في المقابل، شهد مسار القضية تطوراً مختلفاً بالنسبة لعبد اللطيف المكي، حيث قررت المحكمة الابتدائية التشطيب على ملفه بعد مباشرته إجراءات الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، وهو ما أدى إلى فصل وضعيته الإجرائية عن بقية المتهمين.
19 جوان… موعد الحسم
التأجيل الأخير منح الملف صفة “الجاهزية للحكم”، ما يجعل جلسة 19 جوان محطة مفصلية في هذا المسار القضائي الطويل. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى المتهمين قبل التصريح بقرارها النهائي، وسط متابعة سياسية وقانونية واسعة.
قضية تتجاوز أروقة المحاكم
لا تكتسي هذه القضية أهميتها من الجانب القضائي فقط، بل أيضاً من طبيعة الأسماء المتورطة فيها وما تحمله من أبعاد سياسية وإدارية، وهو ما جعلها تحظى باهتمام كبير من الرأي العام منذ انطلاق الأبحاث إلى اليوم، في انتظار كلمة القضاء النهائية خلال الأيام المقبلة.
